مصوب ۱۲/۱۱/۱۴۰۰
شماره ۱۰۰/۷۵۸۴۸/۹۰۰۰
فصل نخست – کلیات
ماده یک – تعاریف و اختصارات به شرح زیر است؛
۱ – داوری: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب می شوند.
۲ – داوری حرفه ای و داوری غیرحرفه ای: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داور حرفه ای و در غیر اینصورت داوری غیر حرفه است.
۳ – داور: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می شود.
۴ – نهاد / نهادهای داوری: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از موسسه، سازمان ها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است.
۵ – مرکز : مرکز توسعه حل اختلاف
ماده دو– اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:
۱ – دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بی طرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن.
۲ – توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح.
۳ – گسترش داوری های الکترونیک و تخصصی.
۴ – اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن
۵ – ساماندهی نظام داوری از طریق تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی.
۶ – مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات.
۷ – تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری.
فصل دوم – تشکیلات
ماده سه – برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می تواند بخشی از وظایف خود را به کانون های داوری واگذار نماید.
ماده ۴ – به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می شود:
۱ – رئیس مرکز (رئیس شورا)
۲ – روسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند.
۳ – دو نفر از روسای کانون های داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها
۴ – دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رییس مرکز
۵ – مدیر کل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا.
ماده ۵ – کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تایید و نظارت مرکز در استان ها تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:
۱ – ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری.
۲ – تلاش در جهت ارتیقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایش های تخصصی و انتشار نشریات علمی.
۳ – تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها.
۴ – ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستی تقویت آرای داوری.
۵ – تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای.
۶ – نظارت بر فعالیت های صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آنها بر اساس مقررات اساسنامه.
۷ – انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری.
۸ – دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف.
۹ – ارجاع دعاوی به موسسات و داران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب.
۱۰ – سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می گردد.
تبصره – نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی درخصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می شود.
فصل سوم – شرایط ورود به حرفه داوری
ماده ۶ – نهاد داوری حرفه ای به یکی از روش های زیر تاسیس می شود؛
به موجب قانون؛
تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز.
تبصره ۱ – نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.
تبصره ۲ – دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهایات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه، می توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تاسیس دریافت کنند.
ماده ۷ – فعالیت اشخاص به عنوان داوری حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می نماید.
ماده ۸ – داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب می شوند.
ماده ۹ – شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تاسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می نماید.
فصل چهارم – اعتمادسازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه ای
ماده ۱۰ – مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانون های داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخش های تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند.
ماده ۱۱ – مرکز با همکاری کانون های استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقت نامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۳۴۷ و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می نماید.
ماده ۱۲ – کانون های داوری از طریق تعامل با بانک ها و موسسات مالی، حمایت لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس موسسات را به عمل می آورند.
فصل پنجم – رسیدگی و اجرای رای داور
ماده ۱۳ – نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
ماده ۱۴ – مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می نماید.
ماده ۱۵ – شورای حل اختلاف می تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.
ماده ۱۶ – روسای دادگستری استان ها در تمام شهرستان ها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رای داور اختصاص می دهند.
ماده ۱۷ – روسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.
ماده ۱۸ – واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.
ماده ۱۹ – حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد.
این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
رئیس قوه قضاییه – غلامحسین محسنی اژیه
