پیام: ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به ارزیابی قضایی صحت یا فساد عقد میپردازد، نه انحلال آن. انحلال عقد تنھا در مورد عقود صحیح و از طریق فسخ، انفساخ یا اقاله امکانپذیر است. بنابراین این ماده ناظر به صلاحیت داور در اعلام بطلان توافقنامه یا اصل قرارداد )شامل شرط داوری(است، نه صلاحیت داور در اعلام انحلال عقد به دلیل فسخ، اقاله یا انفساخ، زیرا رای داور در این موارد، بی اعتباری اصل قرارداد را شامل نمی شود.
| شماره دادنامه | ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۸۳۳۱۲۳۴ |
| تاریخ دادنامه | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
شرکت سازمان *و سازمان *به توسط وکلای خود دردو دادخواست جداگانه از دادنامه شماره * ۱۴صادر شده در *از شعبه *بر علیه یکدیگر تجدیدنظرخواھی کرده اند خلاصھه ماجرای رسیدگی و رای دادگاه نخستین از قرار زیر است:
شرکت سازمان *دعوایی به خواست ابطال رای داوری با شماره ۱مورخ ۹/۵/۴۰۱به نقل از دادخواست علیه شرکت صنعت یاران سازمان *، صادر شده در*علیه در نزد دادگاه عمومی شعبه *مطرح کرده در رای داوری موضوع شکایت ، ھیات داوران و با اعلان انحلال قرارداد به علت فسخ حکم بر الزام خوانده داوری به استرداد ۶۸۹۰یورو ، پرداخت خسارت تاخیر و پرداخت خسارات قانونی صادر کرده. دادگاه محترم نخستین گفته داور اختیار اعلان انحلال قرارداد را ندارد. و به استناد بندھای ۱و ۳ماده ۴۸۹قانون ایین دادرسی مدنی درباره ان بخش از رای داوری که حاوی حکم بر تایید وقوع فسخ واسترداد ۶۸۹۰یورو صادر گردیده درخواست بطلان رای را پذیرفته . درباره سایر بخش ھای رای داوری نیز حکم بر رد شکایت داده. طرفین ب فراخور نفع خود از (بخش ھای مختلف) رای نخستین تجدیدنظرخواھی کرده اند.
این شعبه پس از ارزیابی چنین نظر می دھد:
دادگاه محترم نخستین در چند بند استدلال کرده و درباره بخشی از رای حکم بر بطلان داده ابتدا استدلالھای دادگاه محترم نخستین نقل می گردد. و سپس پاسخ این شعبھ می اید: … اولا” ، مطابق ماده ۱۹قراردادشماره ۹۹ق ۱۵۲مورخ ۴/۲/۴۰۰بھ این شرح ” چنانچھ در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی پیش اید بعضا” از طریق مذاکره حل و فصل خواھد شد. در غیر اینصورت از طریق ھیات داوری حل و فصل خواھد شد. ” اختیار داوران طرفا” ناظر به حل اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد بوده است. لذا صدور رای به تایید فسخ قرارداد فوق از حدود اختیارات داوران خارج می باشد. بعلاوه در داوری داخلی شرط داوری از حیث بقا و زوال از عقد تبعیت می کند بنابراین در صورت پذیرش اختیار انحلال قرارداد توسط ھیات داوری ، شرط وجودی داوری و بھ تبع ان امکان اظھارنظر داوران زیر سوال می رود و ماده ۴۶۱قانون ایین دادرسی مدنی حل اختلاف طرفین در خصوص انحلال یا بی اعتباری قرارداد را بھ عھده دادگاه صالح گذاشته است. و طرفین در خصوص اختیار داوران نسبت به اظھارنظر در مورد انحلال قرارداد توافقی نکرده اند ثانیا“؛ در صورت سکوت اراده ھا در داوری داخلی باید به مقررات قانون ایین دادرسی مدنی رجوع نمود و در مانحن فیه ماده ۴۶۱ھمان قانون حاکم بر موضوع است. ثالثا“؛ صدور حکم به استرداد پیش پرداخت به میزان ۶۸۹۰یورو نیز مستلزم احراز صحت یا سقم تحقق شرایط فسخ از سوی دادگاه صالح می باشد. که با توجه به فقدان اختیار داور در خصوص انحلال قرارداد این قسمت رای داوری نیز که تابع انحلال قرارداد می باشد. سال به انتفا موضوع می باشد.
دربرابر می توان چنین استدلال کرد:
اینکه درتوافق نامه داوری مقرر گردیده اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد به داوری برده شود. ، ایجابا به این معنا نیست که داور فقط درباره اجرا و تفسیر قرارداد نظر بدھد ، معلوم است. که وقتی قراردادی منعقد می شود. زمینه اصلی اختلاف در اجرا یا تفسیر است.بر طبق مستفاد از ماده ۲۲۴قانون مدنی و انچه عرفا” ازاین عبارت برداشت می شود. و عرف حقوقدانان بران دلالت می کند،رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد با اختلاف در تفسیر و اجرای ان مطابقت دارد.
استدلال رسیدگی دادگاه راجع به ماده ۴۶۱قانون ایین دادرسی مدنی و تبعیت شرط از عقد نیز قابل نقد است. برطبق مستفاد از ماده ۴۶۱قانون ایین دادرسی مدنی و ملھم از قاعده موسوم به تبعیت شرط از عقد ، در فرض بی اعتباری قرارداد اصلی ، توافق ) شرط ( توافق داوری ضمن ان نیز بی اعتبار می شود. اما نکته ای که از نظر دادگاه محترم نخستین مغفول مانده این است. کھ در این قاعده ) ماده ( ۴۶۱سخن در ارزیابی قضایی صحت و فساد عقد است. نه انحلال،به ھر جھت. توضیح اینکه انحلال عقد به علت فسخ ، انفساخ یا اقاله فقط درباره عقد صحیح میسر است. و انچه درباره ایراد پذیری شرط دعوی در حقوق داوری ) ملی ( *پذیرفته شده ، بحث عدم صلاحیت داور در اعلان بطلان توافق نامه یااصل قرارداد ) حاوی شرط داوری (است. و ناظر به صلاحیت داور در اعلان انحلال عقد به سبب فسخ ، اقاله یا انفساخ نیست. چه دراین مورد اخیر رای داور حاوی اعلان بی اعتباری اصل قرارداد نیست که به مثال ) مانند ( “برسر شاخ ، بن بریدن” تلقی گردد. و از صلاحیت بر صلاحیت گفته شود.
در مورد اخیر داور به موجب قراردادی که ظاھرا” صحیح است. و در ضمن شرط داوری مقرر گردیده ، درباره وقوع انحلال عقد به علت قراردادی یا قانونی نظر می دھد. باری ، قاعده سنتی مقرر در ماده ۴۶۱که امروز در کمتر نظام ملی مدرنی نفوذ و اعتبار دارد. ناظر بھ فساد و صحت عقد است. و عدم امکان اظھارنظر داور درباره ان. درباره استدلال مبنی بر عدم اختیار داور در صدور حکم بھ استرداد ۶۸۱۰یورو در این مورد ھم ، اساس استدلال دادگاه نخستین این است. که به تبع عدم اختیار داوردر اعلان وقوع فسخ ، استرداد عوض قراردادی ھم فراتر از اختیارات داوران بوده ، پاسخ این استدلال نیز در بالا امد و از نگاه این شعبه، داوران اختیار اعلان انحلال و به تبع استرداد عوض را داشته اند ،
پس این استدلال ھا پذیرفته نیست و نظر به اینکه در ارزیابی شکایت بطلان و انطباق رسیدگی و رای داوری با بندھای ۱تا ۷ماده ۴۸۹قانون ایین دادرسی مدنی و دیگر اصول و قواعد اساسی حاکم بر قضیھ موجبی برای اعلان بطلان رای احراز نگردید ، این شعبه بااستناد به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی اول ، تجدیدنظرخواھی شرکت سازمان *را نمی پذیرد.
دوم ، تجدیدنظرخواھی سازمان *را می پذیرد و براین بنیاد ان بخش از رای تجدیدنظرخواسته که حاوی حکم بر رد شکایت از رای داوری است. را تایید و استوار می کند و ان بخش از رای کھ حاوی اعلان بطلان بخشی از داوری است. را فسخ و حکم بر رد شکایت در این موردھا ھم صادر می کند و بدین ترتیب شکایت خواھان بدوی از رای داوری بطور کلی مردود است. رای دادگاه درھر دو بخش حضوری و قطعی است
برگرفته از سامانه ملی آراء قضایی
