حلوفصل اختلافات در نظام حقوقی ایران، علاوه بر مسیر رسمی دادگستری، از طریق داوری نیز امکانپذیر است. داوری یکی از کارآمدترین روشهای حل اختلاف است که بهویژه در روابط تجاری، قراردادهای پیمانکاری، معاملات ملکی، خدمات فنی و حتی روابط خانوادگی مورد استفاده قرار میگیرد. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ داوری را به رسمیت شناخته و چارچوب آن را تعیین کرده است.
در این نوشتار، به این پرسش پاسخ میدهیم که چرا داوری؟ و چرا امروزه بسیاری از اشخاص حقیقی، شرکتها و متخصصان ترجیح میدهند به جای دادگاه از داور استفاده کنند.
۱. سرعت در رسیدگی – پرهیز از اطاله دادرسی
رسیدگی قضایی در دادگاههای عمومی به دلیل حجم بالای پروندهها، تشریفات گسترده دادرسی و مراحل متعدد اعتراض، ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد.
اما در داوری:
داور میتواند در مهلت مورد توافق طرفین رأی دهد؛
رسیدگی معمولاً چند جلسه محدود دارد؛
نیازی به تشریفات پیچیده اداری مانند ثبت لوایح متعدد، گرفتن وقتهای طولانی و انتظار پشت نوبت نیست.
به همین دلیل، بسیاری از قراردادهای حرفهای و تجاری، بهصراحت «داوری» را برای کاهش زمان رسیدگی انتخاب میکنند.
۲. تخصص داور – رسیدگی توسط فرد حرفهای
در دادگاهها، قاضی ممکن است در موضوع تخصصی پرونده—مثل امور مهندسی، ساختوساز، پروژههای نفت و گاز، پزشکی، حسابداری، بیمه یا فناوری—آشنایی کامل نداشته باشد و ناچار است موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.
اما در داوری:
طرفین میتوانند داوری را انتخاب کنند که دقیقاً در موضوع پرونده متخصص باشد؛
داور میتواند متخصص فنی، مهندس، وکیل، حسابدار یا کارشناس با تجربه عملی در حوزه اختلاف باشد؛
این تخصص موجب رأی دقیقتر، سریعتر و منطبقتر با واقعیتهای فنی و تجاری میشود.
در بسیاری از دعاوی پیمانکاری و ملکی، وجود یک داور متخصص عملاً اختلافات پیچیده را در کوتاهترین زمان ممکن حل میکند.
۳. محرمانگی – حفظ اعتبار و روابط حرفهای
دادگاهها از لحاظ ماهیت، عمومی هستند و اطلاعات پرونده در دسترس افراد متعدد قرار میگیرد. در حالی که:
جلسات داوری غیرعلنی است؛
محتوای پرونده، اسناد، مذاکرات و رأی داور محرمانه میماند؛
برای شرکتها و اشخاصی که نمیخواهند اختلافاتشان علنی شود، داوری بهترین گزینه است.
محرمانگی، یکی از مهمترین دلایل انتخاب داوری در قراردادهای حساس تجاری و خصوصی است.
۴. انعطافپذیری – امکان تنظیم فرایند توسط طرفین
در داوری، برخلاف دادگاه، طرفین میتوانند بسیاری از قواعد رسیدگی را خودشان تعیین کنند:
نحوه تبادل لوایح
زمانبندی جلسات
محل داوری
تعداد داوران
نحوه استفاده از کارشناسان
حتی قوانین ماهوی و شکلی قابل اعمال
این انعطافپذیری باعث میشود داوری با نیازهای واقعی طرفین منطبق شود؛ موضوعی که در دادگاهها امکانپذیر نیست.
۵. قطعیت نسبی رأی داور – جلوگیری از فرسایشی شدن اختلاف
احکام دادگاهها معمولاً مراحل متعدد اعتراض دارد: واخواهی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و گاه اعاده دادرسی.
در داوری:
رأی داور قطعی است مگر در موارد محدود مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛
همین امر باعث ثبات، سرعت و قطعیت در حل اختلاف میشود.
شرکتها و فعالان اقتصادی به دلیل همین قطعیت، داوری را ترجیح میدهند.
۶. کاهش هزینهها
اگرچه در برخی موارد هزینه داور حرفهای ممکن است در نگاه اول بالا به نظر برسد، اما در مقایسه با هزینههای دادرسی و کارشناس رسمی، و نیز طولانی بودن فرایند قضایی، داوری معمولاً کمهزینهتر و اقتصادیتر است:
عدم نیاز به پرداخت هزینه دادرسیهای مرحلهای
کاهش هزینه کارشناسهای متعدد
صرفهجویی در زمان و منابع مالی کسبوکار
۷. حفظ رابطه طرفین – داوری بهجای تقابل
برخلاف دادگاه که نظامی تقابلی و منازعهای دارد، داوری میتواند فرآیندی همکارانهتر و سازندهتر باشد.
در بسیاری از اختلافات تجاری طرفین تمایل دارند رابطه کاری ادامه پیدا کند؛ داوری با لحن و روش کمتنشتر خود میتواند این رابطه را حفظ کند.
۸. اداره تخصصی داوری توسط مراکز معتبر
در سالهای اخیر، مراکز مختلف داوری در سراسر کشور از جمله کانون داوران حرفهای استان قزوین با حضور داوران متخصص، وکلا، اساتید دانشگاه و کارشناسان رسمی تشکیل شدهاند. این مراکز:
داوران باتجربه و دارای صلاحیت معرفی میکنند؛
فرایند داوری را استاندارد و حرفهای مدیریت میکنند؛
شفافیت، بیطرفی و دقت در رسیدگی را تضمین مینمایند.
وجود چنین مراکزی باعث شده داوری به یک مسیر مطمئن، قابل اعتماد و تخصصی برای حل اختلافات تبدیل شود.
جمعبندی
داوری در نظام حقوقی ایران، پاسخی هوشمندانه به نیازهای روز حوزه کسبوکار و روابط خصوصی است. ترکیبی از سرعت، تخصص، محرمانگی، قطعیت و صرفه اقتصادی موجب شده داوری، بهویژه زمانی که توسط مراکز حرفهای اداره میشود، یکی از بهترین روشهای حل اختلاف باشد.
